يُعد ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود النص المؤسس للقانون المدني المغربي في مجال الالتزامات. فهو يحدد مصادر الالتزامات (العقود وأشباه العقود والجرائم وأشباه الجرائم) وآثارها وإثباتها وانقضاءها، وينظم عددًا من العقود المسماة: البيع والكراء والوكالة والكفالة والرهن الحيازي وغيرها.
أهمية هذا النص في الممارسة
يشكل هذا القانون أساس أغلب المنازعات التعاقدية ومنازعات الاستخلاص: تكوين العقود وتنفيذها والمسؤولية العقدية والتقصيرية وإثبات الالتزامات والكفالة والضمانات. ويجب تحليل عقد القرض أو الإنذار أو صحة التزام الكفيل أولًا على ضوء قواعده، مع استحضار النصوص الخاصة (القانون البنكي وحماية المستهلك والقانون التجاري).
عُدّل هذا القانون مرات عدة منذ سنة 1913. والرابط المقترح نسخة محينة منشورة على البوابة القانونية لوزارة العدل (غشت 2024): تحققوا دائمًا من النسخة السارية قبل الاستناد إليها في مسطرة.