يُنظم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الأعمال التجارية والتجار. ويتناول بالخصوص وضع التاجر والأصل التجاري والعقود التجارية (ومنها رهن الأصل التجاري) والأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك) وصعوبات المقاولة.
أهمية هذا النص في الممارسة
منازعات التجار، وعدم أداء الأوراق التجارية، ورهن الأصول التجارية، والمساطر الجماعية: كلها مجالات تنطلق فيها الملفات من هذه المدونة، بما في ذلك في المنازعات البنكية ذات الطابع المهني.
عُدّلت مدونة التجارة مرات عدة. والرابط المقترح نسخة منشورة على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: يجب استكمالها بالنسخة الموحدة السارية قبل الاستناد إليها في مسطرة.