نُشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، بعد الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026 بتنفيذه. وهو يعيد تنظيم الولوج إلى المهنة والتكوين وشروط الممارسة وحكامة الهيئات والنظام التأديبي.
أهمية هذا النص في الممارسة
يحدد هذا النص الإطار الذي يمارس فيه المحامي مهنته، وبالتالي القواعد التي تؤطر علاقته بالموكل. وقد أثار اعتراض المهنيين وخوضهم إضرابًا عن تقديم الخدمات، جرى الإعلان عن تعليقه ابتداءً من 7 أكتوبر 2026.
حسب وزارة العدل، دخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها. يُرجى الرجوع إلى النص المنشور بالجريدة الرسمية.