أسئلة قانونية شائعة

يتيح الموعد الأول عرض الوضعية وفحص الوثائق الأولية وتحديد الإجراءات الممكنة. ولا يعني ذلك قبول الملف نهائيًا.

نعم. يشتغل المكتب بالعربية والفرنسية، سواء في الاستشارات أو المحررات والمراسلات والمساطر.

يتدخل المكتب في القانون البنكي واستخلاص الديون، والقانون العقاري والضمانات (الرهون وطرق التنفيذ)، والقانون التجاري وقانون الشركات، والقانون المدني والقانون الجنائي، استشارةً وترافعًا أمام محاكم المملكة.

يوجد المكتب في 20 زنقة الداخلة، شقة رقم 2، المدينة الجديدة، مكناس. تتم الاستشارات بموعد مسبق من الاثنين إلى السبت، من 9:00 إلى 17:00. يمكنكم الاتصال بالرقمين 05 35 40 16 16 أو 06 61 89 36 67، أو المراسلة عبر صفحة اتصل بنا.

لا. إرسال رسالة لا يُعتبر استشارة قانونية ولا قبولًا للملف. ولا بد من تأكيد صريح من المكتب.

تُعالج المراسلات مع المكتب بسرية تامة، في احترام للسر المهني والقوانين الجاري بها العمل.

بما أن المكتب يؤازر مؤسسات بنكية، فقد لا يتمكن من مؤازرتكم إذا كان ينوب أصلًا عن المؤسسة المعنية. وتُدرس الوضعية منذ الاتصال الأول لتوجيهكم إلى زميل عند الاقتضاء.

يمكن للبنك أن يوجه تذكيرات ثم إنذارًا، وأن يلجأ إلى المحكمة للحصول على حكم بالأداء، ثم تنفيذ الحكم بالحجز على الحسابات أو الأموال، وبيع العقار المرهون قضائيًا إذا كان القرض مضمونًا برهن.

لا تتركوه دون جواب: أجيبوا كتابةً، واحتفظوا بوصل الاستلام، واطلبوا كشف حساب مفصلًا، واقترحوا عند الإمكان خطة أداء واقعية. يُنصح باستشارة محام منذ هذه المرحلة.

نعم. يبقى تأجيل الأقساط أو إعادة جدولتها أو إعادة هيكلة الدين أو الأداء بالتقسيط ممكنًا في أغلب المراحل، ويجب توثيق أي اتفاق كتابةً.

نعم. يمكن للمدين طلب كشف حساب مفصل والمنازعة أمام المحكمة في احتساب الفوائد أو الغرامات أو المصاريف، أو في وجود بعض المبالغ أصلًا. ويفحص القاضي الوثائق المقدمة من الطرفين.

لا تتجاهلوه: إذا لم تحضروا قد تبت المحكمة غيابيًا. سجلوا تاريخ الجلسة، وجمعوا الوثائق (العقد وجدول الأداء والكشوف الحسابية وما تم أداؤه)، واستشيروا محاميًا بسرعة.

لا توجد مدة واحدة. فالملف غير المنازع فيه قد يُحسم في بضعة أشهر، أما الملف الذي يتضمن استئنافًا أو إشكالات مسطرية أو عقارًا يصعب بيعه فقد يمتد لسنوات.

تسري آجال الطعن ابتداءً من تبليغ الحكم ولا يمكن تداركها بعد فواتها. لذا يجب عرض كل حكم يتم التوصل به على محام دون تأخير.

بوجه عام، تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية إذا كان للقرض طابع مهني أو تجاري، وأمام المحكمة الابتدائية في الحالات الأخرى. ويُتحقق من الاختصاص حسب كل حالة.

القانون رقم 58.25، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026، يحل محل قانون 1974، ويحدّث بالخصوص التبليغ وضبط الآجال.

نعم. إذا كان القرض مضمونًا برهن ولم يُؤدَّ، يمكن للبنك مباشرة مسطرة تحقيق الرهن التي تنتهي ببيع العقار بالمزاد العلني. ويُستعمل ثمن البيع أولًا لاستيفاء الدائن المرتهن.

ليس بالضرورة. إذا لم يكف ثمن المزاد، بعد أداء المصاريف والدائنين ذوي الأسبقية، لتغطية كامل الدين، فقد يبقى رصيد مستحق قابل لإجراءات تنفيذ أخرى.

لا، ليس تلقائيًا. يحمي هذا الضمان البنك أولًا عند التعثر، وينظم العلاقة بين البنك والجهة الضامنة، دون أن يعفي المقترض من التزامه بالأداء من حيث المبدأ.

في حدود التزامه، يمكن للبنك الرجوع على الكفيل إذا لم يؤد المدين الأصلي. وللكفيل بدوره حقوق ووسائل دفاع، ومن المفيد إخباره منذ البداية.

من حيث المبدأ لا: تستمر الآجال القانونية في السريان ابتداءً من التبليغ، ما لم يوجد استثناء خاص. تحققوا دائمًا من الآجال مع محام.

تُحدد الأتعاب حسب طبيعة الملف وتعقيده والمجهودات اللازمة، وعند الاقتضاء حسب الاتفاقية المعمول بها. وتفاصيل الطريقة في صفحة الأتعاب.

تُؤدى الأتعاب مقابل عمل المحامي، أما مصاريف التقاضي والمصاريف المؤداة (المفوض القضائي والخبرة والرسوم والتنقلات) فهي مبالغ تُسبَّق لفائدة المسطرة. وتُحدد المصاريف المتوقعة قبل مباشرة الأعمال.

نعم، تُحدد كيفيات الأداء كتابةً قبل مباشرة أي عمل، مع المهمة الموكولة والمصاريف المتوقعة وشروط إنهاء المهمة.