ما الذي يضمنه القانون للمستثمر الأجنبي بالمغرب؟ يخصص القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بابًا كاملًا لـ«الضمانات الممنوحة للمستثمرين»، ويتناول المساواة في المعاملة وتحويل الأرباح وحماية الملكية الفكرية وتسوية النزاعات. فيما يلي ما ينص عليه، وحدوده.
1. المساواة في معاملة المستثمرين
تجعل المادة 2 من المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم أحد المبادئ التي تقوم عليها سياسة الدولة في مجال تشجيع الاستثمار، إلى جانب حرية المبادرة والمقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والأمن القانوني.
2. تحويل الأرباح وعائدات التفويت
تنص المادة 31 على أن المغاربة المستقرين بالخارج، والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، الذين ينجزون بالمغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، يستفيدون برسم هذه الاستثمارات من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في:
- تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة؛
- تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلًا أو بعضًا، بما في ذلك فائض القيمة.
والشرط الجوهري هنا هو أن يكون الاستثمار ممولًا بعملات أجنبية. ولذلك يحسن الاحتفاظ بما يثبت دخول هذه العملات لتمويل المشروع منذ البداية.
3. الملكية الفكرية والسر المهني
تنص المادة 32 على أن حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقًا للنصوص الجاري بها العمل. وتلزم المادة 33 كل متدخل في دراسة ملفات المستثمرين ومعالجتها بالسر المهني في ما يخص المعطيات الشخصية والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مزاولة مهامه.
4. تسوية النزاعات
يمكن أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار بنودًا من هذا النوع:
- بند ينص على تسوية ودية لأي خلاف يتعلق بالاستثمار بين الدولة المغربية والمستثمر، قبل إقامة أي دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم (المادة 37)؛
- وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، بند ينص على أن الخلاف يسوى طبقًا للتشريع الجاري به العمل أو للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال التحكيم الدولي (المادة 38).
أي أن هذه البنود جائزة وليست تلقائية: يجب قراءة اتفاقية الاستثمار نفسها لمعرفة ما اتُّفق عليه.
5. الحقوق المكتسبة
- المستثمرون الذين أبرموا اتفاقية استثمار مع الدولة قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يحتفظون بالامتيازات الممنوحة لهم وبحقوقهم المكتسبة إلى غاية انصرام المدة المحددة (المادة 41)؛
- وكل مستثمر أبرم اتفاقية استثمار ابتداءً من فاتح يناير 2022 يمكنه، بعد تفعيل نظام الدعم الأساسي، أن يطلب الاستفادة منه إذا تبين أنه أكثر فائدة من نظام القانون الإطار 18.95، وتبت في ذلك اللجنة الوزارية (المادة 42).
6. حدود هذه الضمانات وما تفعلونه
- هذه الضمانات واردة في قانون إطار يُعمل به بموجب النصوص المتخذة لتطبيقه (المادة 40)؛ فيجب الرجوع إلى النصوص التطبيقية، ومنها قواعد الصرف، لمعرفة المساطر والوثائق؛
- لا تطبق أحكام القانون الإطار على الاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي (المادة 7)؛
- وثّقوا مصدر التمويل بالعملة الأجنبية منذ أول تحويل إلى المغرب؛
- احتفظوا بعقود الاستثمار والقوانين الأساسية وكل ما يثبت المبالغ المحولة وتواريخها؛
- اطلبوا مراجعة قانونية لبنود التسوية والتحكيم قبل توقيع أي اتفاقية استثمار.
اقرأ أيضًا
- ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب: أنظمة الدعم وهل تهم مشروعكم؟
- تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب للمستثمر
- محام للاستثمار بالمغرب
أسئلة شائعة
هل يمكن للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه إلى الخارج؟
تنص المادة 31 على حرية تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، لفائدة المستثمرين الذين ينجزون استثمارات ممولة بعملات أجنبية. تفاصيل المسطرة تحددها النصوص التطبيقية.
هل الضمان تلقائي لكل مستثمر؟
لا. المادة 31 تشترط أن يكون الاستثمار ممولًا بعملات أجنبية، وتخص فئات محددة من المستثمرين.
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي؟
المادة 38 تجيز أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار مع المستثمر الأجنبي بندًا يحيل على التشريع الجاري أو على الاتفاقيات الدولية للتحكيم الدولي. يجب قراءة الاتفاقية المبرمة لمعرفة ما اتُّفق عليه.
هل يشمل ذلك الاستثمار الفلاحي؟
لا. المادة 7 تنص على أن أحكام القانون الإطار لا تطبق على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي.
يستقبلكم مكتب الأستاذ جمال لزبر، المحامي بهيئة مكناس، بموعد مسبق، بالعربية والفرنسية. الاتصال بالمكتب.
هذا المقال معلومات عامة ذات طابع تعليمي؛ لا يعتبر استشارة قانونية ولا يغني عن دراسة وضعيتكم من طرف محام. آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026.