يحدد القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444 (9 دجنبر 2022) (الجريدة الرسمية عدد 7151)، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تشجيع الاستثمار وأنظمة دعمه. وهذا ما ينبغي أن يعرفه المستثمر، مقيمًا بالمغرب أو بالخارج، قبل أن يبني مشروعه على أمل الاستفادة من المنح.
1. ماذا يحدد هذا القانون؟
هو «قانون إطار»: يضع الأهداف والمبادئ ويحيل التفاصيل على نصوص تنظيمية. من أهداف الدولة التي تنص عليها المادة الأولى: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، وجعل المملكة قطبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
وتقوم سياسة الدولة، وفق المادة 2، على مبادئ منها: حرية المبادرة والمقاولة، والمنافسة الحرة والشفافية، والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، والأمن القانوني، والحكامة الجيدة. وقد نسخ هذا القانون الإطار القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات (المادة 39).
2. أنظمة الدعم الأربعة
تنص المادة 8 على أنظمة لدعم الاستثمار هي:
| النظام | من يستهدف؟ |
|---|---|
| النظام الأساسي: المنح المشتركة، والمنحة الترابية، والمنحة القطاعية | مشاريع الاستثمار التي تبلغ عتبة المبلغ أو مناصب الشغل المحددة بنص تنظيمي (المادة 11) |
| نظام خاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي | مشاريع تستوفي معيارًا أو أكثر من المعايير المحددة بنص تنظيمي؛ وامتيازاتها موضوع تفاوض (المادة 17) |
| نظام خاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة | سيوضع بنص تشريعي أو تنظيمي (المادتان 19 و20) |
| نظام خاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي | يحدد بنص تنظيمي (المادة 21) |
3. ما لا يشمله الميثاق
- لا تطبق أحكام القانون الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي، التي تظل خاضعة للنصوص السارية عليها (المادة 7)؛
- وتُستثنى من نظام الدعم الأساسي مشاريع العقار والتجارة، التي ستتخذ لفائدتها تدابير خاصة (المادة 7).
ومن ثم، فمشروع عقاري أو تجاري أو فلاحي لا يمكن أن يفترض أنه سيستفيد من منح النظام الأساسي: يجب التحقق من النصوص الخاصة بكل قطاع.
4. اتفاقية الاستثمار: شرط أساسي
يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الأساسي، أو من نظام المشاريع الاستراتيجية، أو من نظام تشجيع تواجد المقاولات المغربية دوليًا، أن يبرم اتفاقية استثمار مع الدولة تحدد التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها (المادة 9). ويستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار من امتيازات ضريبية وجمركية وفق النصوص الجاري بها العمل (المادة 10).
وتُعرض اتفاقيات النظام الأساسي على لجنة وزارية للمصادقة عليها إذا بلغ المبلغ الإجمالي للمشروع عتبة تحدد بنص تنظيمي؛ أما إن قلّ عن هذه العتبة فيجري إعدادها والمصادقة عليها وتوقيعها على الصعيد الجهوي (المادتان 34 و35).
5. المنح وعتباتها
- المنح المشتركة للاستثمار تمنح وفق معايير تحدد بنص تنظيمي (المادة 12)؛
- المنحة الترابية لمشاريع تنجز في أقاليم أو عمالات تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وتوزع بالتناسب إذا أنجز المشروع في أكثر من إقليم (المادة 13)؛
- المنحة القطاعية لمشاريع تنجز في قطاعات تحدد قائمتها بنص تنظيمي؛ وإذا شمل المشروع قطاعين أو أكثر، يُستفاد منها مرة واحدة عن القطاع الذي أنجزت فيه الحصة الكبرى من الاستثمار (المادة 14)؛
- يجوز الجمع بين هذه المنح في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة (المادة 16)؛
- ولا يجوز الجمع بين نظام المشاريع الاستراتيجية والنظام الأساسي (المادة 18).
أما مبالغ العتبات ونسب المنح وقوائم الأقاليم والقطاعات فلم يحددها القانون الإطار نفسه، بل أحالها على نصوص تنظيمية: ارجعوا إلى النصوص الجاري بها العمل وقت إيداع ملفكم.
6. ماذا تفعلون عمليًا؟
- حددوا قطاع مشروعكم ومكانه ومبلغه وعدد مناصب الشغل المتوقعة: هذه هي عناصر الأهلية؛
- تحققوا من النصوص التنظيمية الحالية (العتبات والقوائم والنسب) قبل إدراج أي منحة في دراسة الجدوى؛
- اتصلوا بالمركز الجهوي للاستثمار المختص لمعرفة المسطرة وتوقيت الإيداع وكيفية إعداد اتفاقية الاستثمار؛
- لا تعتبروا الدعم مضمونًا: الاستفادة مرتبطة بالأهلية وبإبرام الاتفاقية؛
- اطلبوا مراجعة قانونية لاتفاقية الاستثمار وللعقود المرتبطة بها قبل التوقيع.
اقرأ أيضًا
- محام للاستثمار بالمغرب: تأسيس الشركات ومواكبة المستثمرين
- ضمانات المستثمر الأجنبي بالمغرب: المساواة وتحويل الأرباح وتسوية النزاعات
- تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب للمستثمر
أسئلة شائعة
هل ميثاق الاستثمار خاص بالمستثمرين الأجانب؟
لا. يطبق على المستثمرين عمومًا، وتنص المادة 2 على المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم.
هل يستفيد كل مشروع من المنح؟
لا. الاستفادة مرتبطة بعتبة المبلغ أو عدد مناصب الشغل المحددة بنص تنظيمي، وبإبرام اتفاقية استثمار مع الدولة.
هل يشمل الميثاق الاستثمار الفلاحي؟
لا. المادة 7 تنص على أن أحكامه لا تطبق على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي، وأن مشاريع العقار والتجارة مستثناة من نظام الدعم الأساسي.
هل يمكن الجمع بين عدة منح؟
نعم في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة (المادة 16)، ولا يمكن الجمع بين نظام المشاريع الاستراتيجية والنظام الأساسي (المادة 18).
يستقبلكم مكتب الأستاذ جمال لزبر، المحامي بهيئة مكناس، بموعد مسبق، بالعربية والفرنسية. الاتصال بالمكتب.
هذا المقال معلومات عامة ذات طابع تعليمي؛ لا يعتبر استشارة قانونية ولا يغني عن دراسة وضعيتكم من طرف محام. آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026.